غزة - شبكة قُدس: اشتكى آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، من إغلاق بنك فلسطين، حساباتهم المصرفية وتجميدها، ما تسبب بتعطيل وصولهم لأموالهم والخدمات البنكية، دون إشعار مسبق.
وأثارت خطوة بنك فلسطين، موجة انتقادات واسعة في قطاع غزة ومطالبات بتوضيح أسباب هذه الإجراءات التي لم تكن الأولى خلال حرب الإبادة، حيث وصفه البعض بأنه "بنك تجميد الحسابات".
وأطلق نشطاء ومتضررون عبر منصات التواصل الاجتماعي وسمي #حاسبوا_بنك_فلسطين و#كفى_تجميد_الحسابات، والتي لقيت تفاعلات واسعة.
وطالب نشطاء بإنهاء الإجراءات التي أثرت على آلاف الفلسطينيين وحرمتهم من الوصول لأموالهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وأشاروا إلى أن عديد الأسر تعتمد بشكل أساسي على التطبيقات والخدمات المصرفية لإدارة شؤونها المالية اليومية في ظل أزمة النقد في قطاع غزة.
واعتبروا أن أي تعطيل للحسابات ينعكس مباشر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما دعا ناشطون الجهات الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى التدخل ومتابعة القضية، وإلزام الجهات المعنية بتوضيح أسباب التجميد ووضع حلول عاجلة تضمن عدم تكرارها، بما يحافظ على استقرار المعاملات المالية للأهالي.
وطالت هذه الإجراءات شريحة واسعة شملت موظفين، وتجاراً، ومحامين، وأصحاب محلات صرافة، بالإضافة إلى فلسطينيين عاديين يعيشون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة.
وأفاد بعض المتضررين بأن التجميد شمل حساباتهم البنكية ومحافظهم المالية الإلكترونية (مثل بال بي وجوال بي) في آن واحد، مما تسبب في شلل تام لقدرتهم الشرائية وعجزهم عن تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم.
وأشار المتضررون إلى أنهم عند مراجعتهم لإدارات الفروع أو موظفي البنك للاستفسار عن سبب التحفظ على أموالهم وإغلاق حساباتهم، جابههم الموظفون بالرفض التام للإفصاح عن الأسباب، مكتفين بالقول إنها "إجراءات إدارية"، وهذا التعتيم أثار حالة من القلق والتوتر حول مصير مدخرات الفلسطينيين وحقوقهم المالية.
وقد شنّ ناشطون هجوماً حاداً على سياسة البنك، معتبرين هذه الخطوة تضييقاً إضافياً يتقاطع مع حرب التجويع التي يعاني منها القطاع. في حين أشار آخرون إلى أن هذه القرارات قد تكون ناتجة عن إملاءات قد تكون دولية للتضييق على الفلسطينيين في غزة.
وانطلقت دعوات واسعة تحت وسوم مثل #تجميد_الحسابات_جريمة و#الشفافية_حق، تطالب بنك فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية بالخروج الفوري ببيان رسمي يوضح الخلفيات الحقيقية وراء هذه الحملة، لطمأنة الشارع الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين وأموالهم في ظل انعدام أي بدائل مالية أخرى في القطاع المنهك.
